مبادرة الحوار السوري- المسار الثاني مسودة إطار الترتيبات المؤقتة للإصلاح الدستوري والمرحلة الانتقالية
نيسان / إبريل 2017
منذ شهر أيار/مايو 2016 ، نظمت مجموعة شيخ سلسلة من ورشات العمل التي ركزت على مسألة التغييرات الفورية الواجب
إحداثها في النظام الدستوري السوري الحالي لتأسيس وضبط عملية انتقال سياسي ناجحة. ركزت هذه اللقاءات على: (1) الإطار
العام للإصلاح الدستوري وفق ما نص عليه قرار مجلس الأمن رقم 2254 ؛ و(2) الخيارات المختلفة للأطر القانونية المؤقتة
التي يمكن تأسيس وعمل السلطات الانتقالية بموجبها؛ و(3) شمول مجموعة من المبادئ التوجيهية أو الدستورية في سياق ذلك
الإطار القانوني المؤقت؛ و(4) طبيعة الحكم الانتقالي والمؤسسات الانتقالية التي يؤسسها إطار قانوني مؤقت؛ و(5) عملية إعداد
هذا الإطار القانوني المؤقت والمصادقة عليه.
وعلى خلفية المحادثات السورية-السورية المستعصية في جنيف، خرج المشاركون أيضا بتوصيات لمراجعة صيغة المفاوضات
وإطارها الزمني، وذلك بهدف إعطاء مزيد من الثقة للأطراف السورية وداعميها الدوليين للعمل تجاه التوصل لتسوية سياسية
وفق ما أشار إليه إعلان جنيف (2012) وقرار مجلس الأمن الدولي 2254 (2015) . وهم يعتقدون بأن سيكون من الضروري
اتباع مقاربة أكثر تدرجا وشمولية لبلورة وتطبيق عملية انتقال سياسي، بدعم قوي من القوى الدولية – وخصوصا الولايات
المتحدة وروسيا – لتهيئة الظروف التي يمكن أن تساعد في تحقيق استقرار أكبر وتغيير سياسي جدّي.
جمعت ورشات العمل هذه بين مئات المتنفذين السوريين من مختلف الخلفيات السياسية والعسكرية والقانونية، ومن المجتمع
المدني والناشطين بمجال حقوق الإنسان ومن رجال الأعمال. وكانوا يمثلون فيما بينهم مجموعة واسعة من المعتقدات السياسية،
ويعكسون التنوع في المجتمع السوري.